دفاع از حقوق انسانی ی اکثریت ستمدیدگان و محرومان را واننهیم !

بمناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر.

شصت و دو سال پیش در چنین روزی بسیاری از کشورها و سازمان ها اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب و تایید کردند. این حقوق و میثاقها حاصل مبارزات طولانی و پی گیر توده های تحت ستم علیه حکومت های استبدادی و مطلقه بوده و همچنان زمینه ی مناسبی است جهت ادامه مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه ستمدیدگان و محرومان از ابتدایی ترین حقوق مدنی و شهروندی. جامعه ی ما تا چه اندازه به این حقوق دستیافته است؟ این نوشته به اختصار به وضعیت حقوق بشر در ایران می پردازد.

در جامعه ی ما دیکتاتوری موروثی بوده و ریشه های عمیق تاریخی دارد. در رژیم شاهنشاهی حتی برای خواندن کتابهایی که بر چسب « ضاله » بر آنها گذاشته بودند، زندان و شکنجه تعیین میکردند و حقوق بشر ابزاری در دست شاهزادگان و هزار فامیل برای تظاهر به تجدد طلبی و ترقی خواهی در جوامع بینالمللی بود، اما اگر مردم اجرای قانون اساسی را طلب می کردند، حرکت آن ها ضدیت با نظام تلقی می شد. شاه زمانی در سال ۵۷ به پاناما، پناه برد، در گفتگو باتوریخوس دیکتاتور پاناما گفت : « پدرم یک کشور را برای من به ارث گذاشت. » وقتی توریخوس با تعجب از او پرسید: « شما متوجه این نکته نشده بودید که ملت خواستار تغییراتی بود... ؟ » پاسخ میدهد : « بله قصد داشتم تاج و تخت را به پسرم واگذار کنم. » و در پاسخ توریخوس که می گوید: « شما میخواهید سلطنت را نجات دهید یا ملت را ؟ » می گوید: « نجات سلطنت، نجات ملت است. »! ( ۱ )

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نیز از همان ابتدا « ولی امر » را مافوق خواست، اراده و حاکمیت مردم قرار داد و حقوق بشر را « بازیچه ی امپریالیسم و جهان خواران » اعلام کرد. خمینی که در پاریس نقاب آزادیخواهی بر چهره گذاشته بود، از همان نخستین ماههای تثبیت حاکمیت خود نقاب از چهره به کنار زد و ماهیت خود را بر ملا کرد. او در سخنرانی ای پیرامون ولایت فقیه گفت : « زمان رسول الله این طور نبود که فقط قانون بگذرانند. دست می بریدند، حد می زدند، رجم می کردند. خلیفه هم برای این امور است. خلیفه برای آن است که احکام اسلامی را که رسول اکرم آورده است و خدای تبارک و تعالی فرستاده اجرا کند. » ( ۲ ) خمینی خلیفه ای بود نا بهنگام اما راستین که دروازه ها را برای قتل، غارت، ویرانی و تجاوز به روی نیروهای کوردل، متعصب و نا آگاه حامی خود گشود.

درسهای خلافت که خمینی به دفعات به پیروانش داد، سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی را بوجود آورد و ملازمین درگاه او یک یک وصله های ناهمرنگ جدولی که او تدوین کرده بود را از میان بردند و مهره های « مناسب ! » را بجای آن گذاشتند. برنامه تصفیه و یکپارچه سازی دستگاه حکومتی و در حقیقت پیاده کردن فاشیسم اسلامی با حذف خودی هایی چون عباس امیر انتظام، قطب زاده، اعضاء جبهه ی ملی و نهضت آزادی، بنی صدر و ملیون رنگارنگ، و با زیرپا گذاشتن هرگونه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی ی متداول در یک جامعه ی سرمایه داری به پیش برده شد.

خمینی برای خاموش کردن هر صدای مخالف و سرپوش گذاشتن بر بحران سیاسی که خود بوجود آورنده و تشدید کننده ی آن بود و تحت عنوان « صدور انقلاب » و فرا افکنی، زمینه ی سرکوب مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم را فراهم کرد. پس از سرکوب اقلیتهای ملی و اصرار بر ادامه ی جنگی ویرانگر، همزمان شکستن قلم ها و کشتار آزادیخواهان و روشنفکرانی را آغاز کرد که دهه ها علیه دیکتاتوری شاهنشاهی مبارزه کرده بودند. خمینی، این بزرگترین دشمن دانش و فرهیختگی، پس از شکست در جنگ و نوشیدن جام زهر هزاران زندانی سیاسی را طی چند هفته قتل عام کرد و برگ ننگین دیگری بر جنایات خود افزود.

حقوق بشر جمهوری اسلامی را وارثین او با همان قصاوت و سنگدلی به پیش بردند. رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد با ترورهای دولتی در داخل و خارج کشور، با قتل های زنجیره ای، با کشتار آزادیخواهان زیر شکنجه، با ایجاد کهریزک های پیدا و پنهان، تصفیه ها و کشتارهای نوع هیتلری را بار دیگر در اذهان همگان زنده کردند. میدانیم که در زمان هیتلر پاکسازی فقط شامل یهودیان نمی شد. در اردوگاه های مرگ و آدم سوزی مت هازن، داخائو و آشویتس نام هزاران مسیحی، مسلمان، کمونیست، سوسیالیست و مخالف سیاسی از ملیت های گوناگون بجا مانده است و در جمهوری اسلامی نام هزاران مسلمان، کمونیست، بهایی، مسیحی، و مخالف سیاسی. هر دو رژیم های تمامیت خواه اند، یکی با ایدئولوژی تمامیت خواهی ی نژادی و دیگری با ایدئولوژی ی تمامیت خواهی اسلامی.

هیچ یک از دولت هایی که پس از انقلاب ۵۷ بر سرکار آمدند را امتیازی در انسان کشی و در واقع برسمیت نشناختن ابتدایی ترین حقوق انسانی بر دیگری نیست. و آنگاه که پای پاسخگویی و فشارهای بینالمللی در خصوص رعایت حقوق بشر به میان میآید، همگی در انکار و دست نداشتن در کشتار و تجاوز گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. رفسنجانی باسکوت، خاتمی با اینکه « نمیگذارند »، « همین اندازه می توانستیم » و احمدی نژاد در دعواهای درون حکومتی با دستاویز دیدار از زندان اوین، گفتی آب از آب تکان نخورده است و طی بیش از سی سه سال هزاران انسان بیگناه در شکنجه گاه ها، بر سرچوبه های دار، بالای جرثقیل ها، در خانه های شخصی، در پهنه ی خیابانها و سینه ی بیابان ها ترور و قتل عام نشده اند.

حاکمان جنایت پیشه ی جمهوری اسلامی وقاحت و بیشرمی را تا بدانجا پیش بردهاند که متعرضین را با شوک برقی به پذیرش اتهامات واهی و ساختگی وادار میکنند و پس از کشتن ستار بهشتی زیر شکنجه، خانواده اش را برای رضایت اجباری تحت فشار قرار میدهند. ( ۳ ) نگاهی به بخشی از کارنامه ی حقوق بشر رژیم در سال گذشته نشان میدهد که رژیم برای حفظ حاکمیت استبدادی خود حاضر است تمامی مرزهای قابل تصور انسانی را زیر پا بگذارد:

در سال گذشته ۶۳۱۶۳۳۶۰ مورد نقض حقوق بشر در ایران در ۱۰۶۲ صفحه گزارش شده است. ( ۴ ) آنچه در این گزارش برجسته است نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی است، قانون اساسی ای که خود آکنده از تبعیض و نقض قوانین بینالمللی است. برای نمونه در اصل سیزده قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: « ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی ی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. » اما در گزارش سال گذشته در خصوص اقلیتهای مذهبی مشخص شده است که : « طی سال گذشته ۳۲۲ شهروند بازداشت شده اند، نوزده مورد جلو گیری از اجرای آیین مذهبی، ۸ مورد ضرب و شتم ، ۲۲ مورد تخریب یا پلمب اماکن اقلیتهای مذهبی، ۶ مورد ممنوع الخروج، ۴۰ مورد آسیب به امنیت شغلی، ۳ مورد ممانعت از دفن اجساد، ۱۳ مورد ممانعت از فعالیتهای اقتصادی اقلیتهای مذهبی، ۱۲۴ مورد محکومیت قضایی و مجموعاً ۶۳۳۹ ماه حبس تعزیری. پیروان آیین بهاییت با ۱۲۴ مورد در صدر گزارشها قرار دارند و به ترتیب دراویش گنابادی۶۱ مورد، مسیحیان ۳۹ مورد، اهل سنت ۳۲ مورد و اهل حق ۴ مورد.» ( ۵ )

مقایسه ی اعدام های سال ۸۹ با سال ۹۰ افزایش سبعیت رژیم را بخوبی نشان می دهد: در سال ۸۹ جمعا ۳۰۳ تن به اعدام محکوم شده اند و ۳۶۵ حکم اعدام اجرا شده است، ۱۳ اعدام در ملاء عام ، ۱۷ مورد پیکر اعدام شدگان که عموما زندانیان سیاسی بوده اند، به خانوادهایشان تحویل داده نشده است. ۸۹ در صد اعدام شدگان مرد و ۶۰ در صد زن و ۵ در صد نامعلوم گزارش شده است. ( ۶ )

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گزارش داده است که از آغاز سال جاری تا دسامبر ۴۲۱ فقره اعدام به صورت رسمی و ۱۴۹ مورد اعدام مخفیانه صورت گرفته است، ۸۱ در صد از تمامی موارد به مواد مخدر مربوط میشود. چهار و سه دهم در صد محاربه و چهار و یک دهم در صد تجاوز. باوجود توقف سنگسار از طرف مقامات قضایی، در سال ۲۰۱۰ حد اقل ۱۵ مرد وزن به جرم زنا در انتظار اجرای حکم سنگسار بوده اند. ( ۷ )

هر دولتی که طی حیات رژیم جمهوری اسلامی سر کار آمده، تلاش کرده است تا هرچه بیشتر به قوانین بینالمللی، خواه مربوط به حقوق بشر باشد خواه در قلمروهای دیگر، بیاعتنایی نشان دهد، متعرضین را « اوباش » ( ۸ ) یا « خس و خاشاک » ( ۹ ) بنامد و باطرح « امت اسلامی » در مقابل « جهان کفر »، یا « گفتگوی تمدنها » و « نسبیت فرهنگی »، حقوق سیاسی و مدنی ی مردم را محدود و نابود کند. جمهوری اسلامی در تقابل با استانداردهای بینالمللی ی حقوق بشر که در جوامع پیشرفته ی سرمایه داری جنبه ی اصلی دارند و ویژگیهای فرهنگی فرع قرار داده میشوند، تفاوتهای فرهنگی را اصل میداند و تبلیغ میکند تا بتواند با تأکید بر منحط و فاسد خواندن تمدن غرب، عقاید پوسیده و آداب و رسوم بدوی دوران قبیله ای عربستان را به مردم ستمدیده و تشنه ی آزادی ما تحمیل کند. ویژگی های فرهنگی جوامع پیشرفته سرمایه داری ریشه در عصر روشنگری، انقلاب ۱۸۷۹ فرانسه و مبارزات رهایی بخش توده های استبداد زده و محروم داشته است و گامی به پیش در قلمرو مدنیت و تجدد محسوب میشود و با فرهنگ ارتجاعی و عقبمانده ی ولائی بیگانه اند.

خواست آزادیهای سیاسی، مبارزه علیه استبداد، فقر، بیکاری، تبعیضات گوناگون علیه زنان، اقلیتهای ملی، مذهبی، دگراندیشان و دگر باشان، همگی مولفه های حقوق انسانی و حقوق بشرند. اما پرسش اساسی این است که آیا دولت های جوامع سرمایه داری کدامیک را بر دیگری مرجح می شمارند: آزادی یا سود و ارزش افزوده را؟ پس از ۶۲ سال که از تصویب منشور جهانی حقوق بشر می گذرد، گسترش غیر قابل تصور شکاف بین فقر و غنا، افزایش فحشا، رشد مافیاهای گوناگون فروش مواد مخدر، تجارت انسان، رشد فساد در دستگاه های دولتی، دفاع از حکومت های دیکتاتور و ناسیونالیست بمنظور غارت منابع ثروت ملی آنها، همگی در تضاد با قوانین و استانداردهای انسانی و حقوق بشری قرار دارند و ضرورت پیگیری و ارتقاء این حقوق را الزامی تر از هر زمان ساخته است.

منشور جهانی حقوق بشر با تکوین تاریخ و مبارزه طبقاتی دگرگون میشود. لغو شکنجه و حکم اعدام در بسیاری از کشورها و موفقیتهایی که زنان با مبارزات خود در زمینه ی حقوق اجتماعی بدست آورده اند، بخشی از تغییر توازن قوا به نفع نیروهای تحت ستم جامعه است. استفاده از میثاقهای حقوق بشر برای پس راندن استبداد دینی حاکم در ایران و بازکردن فضایی جهت گسترش دمکراسی ی پایهای ضروری است.

مبارزه با فقر در سال ۲۰۰۶ موضوع اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد بود و نمایشگر شکست آزادی در برابر کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه به ضرر اکثریت مردم جوامع امروزی . از این روست که گسترش حقوق اقتصادی و گنجاندن آن در قلمرو عمومی حقوق بشر را باید در شرایط بحران کنونی سرمایه داری در مبارزات ضد سرمایه داری پیگیرانه دنبال کرد و به سازمان یابی ی سوژه های تاریخی ی آن همچنان تا پیروزی نهایی ادامه داد. در این رابطه مبارزه برای حقوق انسانی و حقوق بشر باید همزمان با افشا ی جریاناتی که در صدد اجرای بی تنازل قانون اساسی اند، یا کسانی که در چارچوب نظام کنونی میخواهند اصلاحات تدریجی ی فرهنگی بوجود آورند، یا همه کسانی که به کمک و مداخله خارجی و جنگ دخیل بسته اند، پیش برد.

تحریریه سایت

۱ ــ گزارش ج. دی سالینگر ص ۱۰۰ . مندرج « در تاریخ سیاسی۲۵ ساله ایران » نوشته غلامرضا نجاتی

۲ ـــ درسهایی از مرجع معظم پیرامون ولایت فقیه. اول بهمن ۱۳۵۸

۳ ـــ دستگیری ۹ تن از شهروندان عرب ( هرانا چهارم آذر )

۴ ـــ هرانا چهارم آذر

۵ ـــ همان گزارش

۶ ـــ همان گزارش

۷ ـــ گزارش احمد شهید، ۲۰ مهر ماه ۹۱

۸ ـــ واکنش محمد خاتمی نسبت به باختن ایران به بحرین در مسابقه فوتبال در سال ۸۰

۹ ــــ واکنش احمدی نژاد به اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸